أصبحت منصة Telegram، المعروفة بتركيزها على الخصوصية والجدل، مربحة لأول مرة في تاريخها. وجاء هذا التغيير بعد إلقاء القبض على مؤسس المنصة بافيل دوروف في فرنسا، بتهمة تسهيل أنشطة غير قانونية عبر تيليجرام.
ونفى دوروف جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن تحميل تيليجرام مسؤولية تصرفات مستخدميه أمر غير معقول. كما اتُهم بعدم التعاون مع السلطات أثناء التحقيق.
وبعد إلقاء القبض عليه، شهد تطبيق تيليجرام زيادة كبيرة في التنزيلات، ليصل إلى المركز الثاني في متجر التطبيقات الأمريكي في فئة التطبيقات الاجتماعية، في إشارة واضحة إلى دعم المستخدمين.
وبعد هذه الأحداث، غيرت شركة تيليجرام موقفها من سياساتها. وبدأت المنصة بتقديم بيانات المستخدم، مثل عناوين IP وأرقام الهواتف، إلى الجهات المعنية عند الطلب. بالإضافة إلى ذلك، قدمت المنصة خيارات الاشتراك والإعلان، مما ساهم بشكل كبير في أرباح هذا العام.
على مر السنين، أثار Telegram الجدل بسبب مستوى الخصوصية الذي يوفره لمستخدميه. وعلى الرغم من أن هذا ساعد الكثيرين على تجاوز رقابة الأنظمة الاستبدادية، إلا أنه ساهم أيضًا في ظهور مجتمعات متورطة في أنشطة غير قانونية.
ومن أبرز التهم الموجهة إلى دوروف هي تسهيل المعاملات غير القانونية، حيث تضم المنصة عددًا كبيرًا من القنوات المستخدمة لبيع الوسائط المقرصنة والمحتوى غير الأخلاقي والأنشطة الأكثر خطورة.
وعلى الرغم من هذه الاتهامات، فإن استهداف تيليجرام أمر مشكوك فيه بشكل خاص. هناك منصات مثل Discord مع خوادم تتضمن أنشطة مماثلة، أو WhatsApp، والتي يصعب مراقبتها بسبب التشفير الشامل. ومع ذلك، يبدو أن سمعة Telegram كمنصة لحماية الخصوصية تضعها تحت المجهر أكثر من غيرها.
من الواضح أن علاقة Telegram بالسلطات ساعدتها على تحقيق الربحية. لكن يبقى السؤال: هل ستؤثر السياسات الجديدة على قاعدة المستخدمين؟ وبينما يحقق التطبيق أرباحًا للمرة الأولى، يبدو أن المسؤولين لا يهتمون كثيرًا بعواقب هذا التغيير.
